وجه الحقيقة

*سكن الطلاب.. ميزانية طوارئ *

بعض النسيان أو التجاهل لا يدفع ثمنه المتجاهلون أو المنسيون فقط بل هو جريمة يدفع ثمنها الوطن في كل اعمدته التي تقوم على عكسه اي النسيان والتجاهل وحين نتحدث عن الحرب في دارفور وكردفان، نعد الشهداء والنازحين والبيوت المهدمة ولكن ربما ننسى جبهة صامتة لا تقل خطورة: جامعات بلا قاعات، وطلاب بلا سكن. فنسيان هذه الفئة جريمة في حق الوطن الذي ينهض بالمتعلمين من أبنائه ويقوم على الطلاب والشباب بصفة أساسية.
يكفي الطلاب ظلما وارهاقا ما لحق بهم منذ سقوط الإنقاذ بقيام الثورة الشبابية التي تحولت إلى حزبية حين اختطفتها الأحزاب الكرتونية لتحقق بها أحلامها في السلطة ولعل الشباب دفعوا ثمن خروجهم على الحاكم الذي بنى الجامعات وااداخايات ووفر المواصلات وعيشة كريمة دون من ولا اذي ولكن زي ما بقولو السمك لم يشبع بيتمرد على الموية.فخرجوا حتى اخرجوا من قريتهم وتفرق دمهم سبأ بين المعسكرات بالداخل في الولايات الآمنة والملاجئ في الخارج ولسان حالهم ده حار ََو ده نار ما بتكوي بيهو.
ما(حدس قد حدس) ولا يجدي البكاء البكاء على اللبن المسكوب بل علينا البحث عن معالجات واما وقدرعادت الخرطوم واستقر طلابها فعلينا الا ننسى آخرين مازالوا ومازالت ولاياتهم تحت نير المليشيا المتمردة قاتلها الله وحسنا فعل الصندوق القومي لرعاية الطلاب في اجتماعه أمس مع مديري جامعات دارفور وكردفان وامناء (الصناديق) بتلك الولايات فذاك لم يكن اجتماعاً بروتوكولياً، بل كان اعترافاً متأخراً بأن أزمة السكن الطلابي تحولت من مشكلة خدمية إلى تهديد حقيقي لاستمرار التعليم العالي نفسه.
اليوم لدينا آلاف الطلاب قبلوا في جامعات الجنينة ونيالا والضعين والفاشر وزالنجي وكادقلي، لكنهم يدرسون في القضارف وكسلا والخرطوم ودنقلا.. جامعات مستضافة في مبانٍ مستعارة، وطلاب مستضافون في مدن لا تعرفهم، بلا داخليات تكفي.
نعلم ان الصندوق القومي لرعاية الطلاب منهك أصلاً. فداخلياته في الولايات الآمنة ممتلئة فوق طاقتها منذ 2023، والمباني التي صمدت تآكلت. والطلاب الجدد للعام 2026-2027 على الأبواب، ومعهم ركام من دفعات سابقة لم تستأنف دراستها.
ولكن القرار الذي صدر بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الأمين العام للصندوق د. أحمد حمزة ومشاركة مديري الجامعات للتواصل مع التعليم العالي والقيادة العليا، خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه لن يكون كافياً إذا بقي في إطار المكاتبات.
ما نحتاجه ليس حلولاً مؤقتة فقط، بل معالجة سيادة وهذا يتطلب اعلان السكن الطلابي لطلاب دارفور وكردفان كحالة طوارئ تعليمية، تتعامل معها الدولة كما تتعامل مع الإيواء، بميزانية طوارئ وليس بميزانية الصندوق وحده خاصة وقد أقرت اللجنة بعجز ميزانية الصندوق عن سد الفجوة في السكن.
على الدولة كذلك التفكير خارج (الصندوق) باستخدام مقار حكومية غير مستغلة، مدارس، معاهد، وحتى فنادق متوقفة، كداخليات مؤقتة بإدارة مشتركة بين الصندوق والجامعات.
أيضا لابد من شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية. الطالب الذي ينام في العراء أو يترك الدراسة لأنه لا يجد سريراً هو مشروع نازح جديد ومشروع تسرب تعليمي يغذي الحرب نفسها.
حديث مدير جامعة الجنينة البروفيسور الطيب علي أحمد عن “تهيئة بيئة السكن” يلخص المأساة. نحن لا نتحدث عن رفاهية، نتحدث عن تهيئة الحد الأدنى ليبقى الطالب في قاعة الدرس بدلاً من أن يعود لحمل السلاح أو للضياع في معسكرات النزوح.
إذا عادت جامعات دارفور وكردفان يوماً إلى مدنها، وهذا ما نتمناه قريباً، فستعود بطلابها وليس بشهاداتها فقط. والحفاظ على الطالب اليوم في سكن آمن في الولايات الآمنة، هو الحفاظ على الجامعة نفسها غداً.
الكرة الآن في ملعب وزارة التعليم العالي والقيادة العليا. اللجنة المشتركة طرقت الباب، فهل من مجيب قبل أن يبدأ العام الدراسي بلا أسرة؟