وجه الحقيقة

*تجارة الحدود بين الواقع والتطبيق. ١-٢ الباقر عكاشة عثمان*

لست اقتصاديا بالمعنى الأكاديمي لكن بحكم عملي في اكبر قطاع استثماري لمدة خمسة وعشرين عاما ومشاركتي في الورش والمنتديات الاقتصادية وتجارة الحدودوالتمويل الاصغر أتاح لي متابعة القرارات والسياسات الاقتصادية وانعكاساتها على الإنتاج والأسواق وقبل أن أتطرق إلى مشكلات الصناعة دعوني أتوقف عند قضية تكشف كيف يمكن لقرار تجاري غير مدروس أن يؤثر في حركة الأموال والتجارة.
لقد ألغى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة قرارات وزارة التجارة المتعلقة بحظر بعض السلع الغذائية التي كانت تستورد من مصر وهذه الحزمة الاقتصادية ليست الاولى تم حظرها من قبل والغائها لعدم جدواها ولم تخقق الهدف الذي كان ينشده الوزراء السابقون” هذه التجارة تقوم في جانب منها، على تبادل المنافع بين مصدري الجمال الذين يقومون بدفع حاصل الصادر مقدما بواقع الف ومائة دولار للجمل الواحد وتجار السلع الغذائية إذ يمتلك مصدر الجمال أرصدة بالجنيه المصري يصعب عليهم تحويلها إلى الدولار أو إخراجها من مصر فيلجأ إلى تجار السلع الذين يستوردون بضائعهم من مصر ويسدد لهم قيمة المبالغ المصرية بالجنيه السوداني داخل السودان بهذه الآلية كانت الأموال تتحرك عبر تجارة متبادلة
تحقق منفعة للطرفين وتتيح الاستفادة من الأرصدة المصرية الموجودة لدى مصدري الجمال في استيراد السلع بدلا من البحث عن وسيلة لتحويلها بمغامرة إلى عملة أخرى مخالفا بذلك القوانين المصرية
فمع حظر تلك السلع تعطلت هذه الدورة التجارية واضطر بعض تجار السلع إلى البحث عن بدائل لحفظ قيمة أموالهم، ومنها شراء الدولار والاحتفاظ به خارج الجهاز المصرفي بدلا من توجيه الأموال إلى نشاط تجاري قائم على تبادل السلع والمنافع.
وهنا يبرز السؤال هل درست الجهات المعنية قبل الجطر الآثار غير المباشرة لقرارات الحظر على حركة التجارة وسوق العملات؟ فالمشكلة لا تتعلق بالسماح بالاستيراد أو منعه فحسب، بل بكيفية تنظيم التجارة الخارجية وتجارة الحدود كواقع وحالة خاصة بما يحقق المصلحة الوطنية ويحافظ على موارد البلاد ويحد من اكتناز العملات الأجنبية بعيدا عن المصارف إن هذه الحالة تؤكد ان القرارات الاقتصادية تحتاج إلى دراسة متأنية لواقع السوق وشبكة المصالح المرتبطة فالمطلوب ليس فتح الاستيراد بلا ضوابط، ولا فرض الحظر دون بدائل وإنما إيجاد آليات مصرفية وتجارية منظمة تستفيد من الأرصدة المتاحة وتدعم الصادرات وتحد من المضاربات وتعزز الثقة في الجهاز المصرفي فالاقتصاد لا تحكمه القرارات وحدها، بل تحكمه أيضا استجابة السوق لها والقرار الناجح هو الذي يعالج المشكلة دون أن يخلق ازمة مع المنتج المحلي فالتوازن والتفكير خارج الصندوق مطلوب في هذه المرحلة الاستثنائية