" الحياة اليوم " جريدة إلكترونية إخبارية سياسية شامله تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا متزن، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا داخل الوطن كله ولا يعزلنا

*بالصور.. طلمبة نبتة للشاحنات بسوبا. عشرة أيام من الانتظار وشكاوى من تجاوزات في توزيع الوقود*
تحقيق :هويدا حمزة

تتصاعد شكاوى سائقي الشاحنات من استمرار التكدس وطول فترات الانتظار أمام طلمبة نبتة سوبا المخصصة للشاحنات،والمتابعة للعليقي في ظل تعثر عمليات التزود بالوقود وتكرار التوقفات، وسط اتهامات بوجود تجاوزات في تنظيم الصفوف وتوزيع الحصص، تثير تساؤلات بشأن كفاءة الإدارة وفاعلية الرقابة على سير العمل بالمحطة.
وتكشف إفادات متداولة عن واقع صعب يواجهه السائقون، الذين يضطر بعضهم إلى الانتظار لأيام طويلة دون الحصول على حصصهم من الوقود، في وقت تتحدث فيه المعلومات المتاحة عن تفريغ نحو 55 ألف لتر يومياً عبر قرابة 30 عربة، وهي أرقام تستدعي التحقق من سجلات الإمداد والتوزيع ومقارنتها بحجم الطلب الفعلي على المحطة.
عشرة أيام بلا وقود
وفي إفادة صوتية، روى ياسر حسين علي جانباً من معاناة السائقين، مشيراً إلى أنه أمضى عشرة أيام في انتظار الحصول على حصته من الوقود، دون أن يتمكن من إنهاء عملية التزود، في ظل التكدس وبطء حركة الشاحنات.

وبحسب الشكاوى، تمتد فترات الانتظار لدى بعض السائقين إلى ما بين عشرة وخمسة عشر يوماً، بينما لا تتحرك الصفوف إلا لمسافات محدودة قبل أن تتوقف مجدداً، الأمر الذي يفاقم معاناة العاملين في قطاع النقل ويعطل مصالحهم والتزاماتهم.
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الوقت المهدور، بل تمتد إلى تكاليف التشغيل والخسائر الناجمة عن بقاء الشاحنات متوقفة، فضلاً عن اضطراب حركة النقل وتأثر الأنشطة المرتبطة بها.
اتهامات بتجاوز الصفوف.. وشبهات تستدعي التحقيق
وتتجاوز الشكاوى مسألة التكدس إلى اتهامات بوجود اختلالات في تنظيم دخول الشاحنات، إذ يتحدث بعض المشتكين عن مرور مركبات دون الالتزام بترتيب الانتظار، في مقابل استمرار معاناة السائقين الذين يلتزمون بالصفوف لفترات طويلة.
كما تتضمن الإفادات مزاعم بشأن تدخل بعض الأفراد في تنظيم الحركة وتسهيل حصول شاحنات على الوقود، مع الإشارة إلى مبالغ مالية يجري تداولها في هذا السياق.
وأشار ياسر حسين علي إلى تعاملات مع بعض الأفراد من العسكريين والمنظمين، وذكر مبلغ 500 الف جنيه، كما أورد اسم شخص يُدعى نزار، قال إنه يتبع لجهاز ويتدخل في الأمر. وتم اعتقاله من قبل الاستخبارات العسكرية.
وتظل هذه الإفادات، بما تتضمنه من اتهامات وإشارات إلى أشخاص محددين، بحاجة إلى التحقق المستقل، بما في ذلك تحديد طبيعة المبالغ المذكورة وأسباب دفعها، والتحقق من صفة الأشخاص المشار إليهم، والاستماع إلى ردود الأطراف المعنية قبل استخلاص أي نتائج بشأن المسؤولية.
أزمة إدارة أم اختلال في الإمداد؟
إن استمرار التكدس، رغم الأرقام المتداولة بشأن كميات الوقود التي تصل إلى المحطة، يطرح تساؤلات حول آليات إدارة الإمداد والتوزيع، ومدى التناسب بين الكميات المتاحة وأعداد الشاحنات المنتظرة، فضلاً عن أسباب التوقفات المتكررة وتأثيرها على انسياب العمل.
كما تبرز الحاجة إلى مراجعة إجراءات تنظيم الصفوف، والتحقق من وجود سجلات دقيقة لدخول الشاحنات وحصولها على الحصص، ومدى الالتزام بمعايير موحدة تضمن تكافؤ الفرص بين المستفيدين.
وفي هذا السياق، يصبح توضيح آلية توزيع الوقود، والجهة المسؤولة عن الإشراف والرقابة، والإجراءات المتخذة لمعالجة الأعطال والتكدس، أمراً ضرورياً لفهم جذور الأزمة وتحديد مكامن الخلل.
أسئلة أمام الجهات المختصة
تضع الشكاوى المتصاعدة الجهات المعنية أمام تساؤلات جوهرية تتطلب إجابات واضحة:
– ما الأسباب الفعلية وراء التكدس وطول فترات الانتظار بطلمبة سوبا؟
– هل تتناسب الكميات المفرغة يومياً مع حجم الطلب وعدد الشاحنات المنتظرة؟
– ما الضوابط المعتمدة لترتيب الصفوف وتوزيع حصص الوقود؟
– هل توجد مراجعة للشكاوى المتعلقة بتجاوز ترتيب الانتظار أو دفع مبالغ مالية مقابل تسهيل الحصول على الوقود؟
– ما الإجراءات الرقابية المتبعة لضمان الشفافية ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في مخالفات؟
تدخل عاجل لإنهاء معاناة السائقين
في ظل هذه المعطيات، تبرز ضرورة تحرك الجهات المختصة لمراجعة أداء المحطة، والتحقق من الشكاوى المتداولة، وفحص سجلات الإمداد والتوزيع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انسياب العمل ومنع أي تجاوزات تثبت صحتها.
كما أن اعتماد نظام واضح ومعلن لترتيب الشاحنات، وتوثيق عمليات دخولها وحصولها على الوقود، وتوفير قناة رسمية لتلقي الشكاوى، من شأنه تعزيز الثقة في إجراءات التوزيع والحد من الاختلالات المحتملة.
إن بقاء سائق شاحنة عشرة أيام في انتظار الوقود يضع إدارة طلمبة سوبا والجهات المشرفة أمام مسؤولية توضيح ما يجري، والإجابة عن تساؤلات المستفيدين بشأن عدالة التوزيع وكفاءة الرقابة.
وبين معاناة السائقين والاتهامات المتداولة، تظل الحقيقة الكاملة رهينة بتحقيق ميداني مستقل، وردود رسمية واضحة، وبيانات موثقة تكشف أسباب الأزمة وتحدد المسؤوليات، بما يضمن معالجة الخلل وإنهاء معاناة المنتظرين.
