" الحياة اليوم " جريدة إلكترونية إخبارية سياسية شامله تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا متزن، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا داخل الوطن كله ولا يعزلنا

*طلاب متوسطة دفعة 2025.. باي ذنب حرموا؟!
زمان قلنا التعليم زي راس اليتيم أي زول عايز يتعلم فيهو الحلاقة، من تقلبات السلم التعليمي في عهد الإنقاذ إلى عبث عهد “قراي”قحت الذي لا نريد العودة لتفاصيله المؤلمة الله لا عادو ولا عادهم
اليوم، وفي بلد أنهكته الحرب وتفرق أبناؤه بين نزوح ولجوء، أصبح التعليم نافذة أمل، لكن القرارات غير المتسقة قد تحوله لعقبة جديدة. وتبرز قضية دفعة 2025 كنموذج يستدعي المراجعة.
بدأ الأمر بترتيبات استثنائية لتعويض الفاقد التعليمي عبر عام تعويضي قلص الفجوة الزمنية، ثم توجه لتوحيد التقويم الدراسي بين الولايات، فبدا أننا نتجاوز آثار الانقطاع.
لكن الجدل عاد مع الإعلان عن عدم السماح لطلاب الصف الثالث المتوسط الذين جلسوا في 2025 بالجلوس لامتحان الشهادة المقبل عدا الذين امتحنوا من الخرطوم مع العلم ان جل 2025 من الخرطوم ولكنهم نزحوا إلى الولايات بسبب الحرب واجتهدت أسرهم في جعلهم يواصلون تعليمهم ويمتحنون رغم ظروفهم القاسية فباي منطق يتم اقصائهم بل باي ذنب يستبعد الطلاب الولايات من الامتحان ويتم تأخيره عاما كاملا.؟
وهنا السؤال: كيف نوفق بين سياسة التعويض وتسريع المسار، واشتراطات قد تؤخر فئة من الطلاب؟ إذا كانت هناك ضوابط زمنية، كان يجب أن تكون واضحة منذ البداية، لا أن تفاجأ بها الأسر بعد أن سارت في المسار المعلن.
والقضية ليست إدارية فقط، بل إنسانية. فالطالب النازح الذي انتقل بين الولايات بحثاً عن مقعد دراسي لم يختر ظروفه. ووضع طلاب الخرطوم في مواجهة طلاب الولايات لا يحقق عدالة، فالمعاناة لا تعالج بخلق معاناة جديدة.
حماية جودة الشهادة السودانية ضرورة، لكنها يجب أن تسير بالتوازي مع مراعاة الظرف الاستثنائي للحرب. المطلوب ليس تجاوز المعايير، بل مراجعة كيفية تطبيقها.
غياب التوضيح الرسمي يضاعف قلق الأسر التي تحملت كلفة النزوح والدراسة. والمطلوب الآن خطاب واضح يشرح أسس القرار وخيارات المعالجة.
لا ينبغي أن يتحول العام التعويضي من جسر لعبور الأزمة إلى سبب لتأجيل الأحلام. فهل تنجح الوزارة في تحويل أزمة دفعة 2025 إلى فرصة لتصحيح السياسات، أم تظل عالقة بين قرارات متباينة؟
غايتو التعليم الله يكون في عونه
