" الحياة اليوم " جريدة إلكترونية إخبارية سياسية شامله تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا متزن، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا داخل الوطن كله ولا يعزلنا

*البيتغطى برافعة النافذ عريان * *الباقر عكاشة عثمان*
تناول الأستاذ الطاهر ساتي في كتاباته مظاهر الفساد والتخبط في استيراد أهم السلع المرتبطة بحياة الناس ممثلة في المواد البترولية وما صاحب بعض السياسات من أزمات أثارت تساؤلات حول دور بعض الجهات والمصالح المرتبطة بالشركات الموردة ظلت بعض الشركات محل اتهامات وتساؤلات على امتداد سنوات مضت.
تناول قلمي في وقت سابق قضايا الفساد والتسهيلات المرتبطة باستيراد القمح المدعوم خلال فترة حكم الإنقاذ وصورا من الفساد الذي أزكم الأنوف حتى أصبح يمشي على قدمين.
والحقيقة المؤلمة أن الفساد سيظل حاضرا على مختلف المستويات ما دامت القوانين معطوبة والرقابة غائبة والمساءلة معطلة” وفي غياب مجلس تشريعي فاعل يراقب ويسأل ويحاسب
سيظل المسؤول الأول أسيرا لمديري المكاتب وبعض المديرين العامين الذين يجيدون صناعة التقارير المريحة وتغليف التسهيلات الشخصية المريحة ويتركون لهم مقابل ذلك حبل الصلاحيات ليتحركوا من خلفه صعودا وهبوطا دون أن يدركوا أن هناك من يراقب ويتابع أوجه التصرف في المال العام والصلاحيات الممنوحة فالرافعة التي يستند إليها المسؤول اليوم إلى زوال أما التجاوزات والفساد المالي والإداري فلها يوم للحساب والبيتغطى ببطانية الإجراءات الورقية يظل عريانا أمام الحقائق.
إن البلاد تحتاج إلى قوانين رادعة وإلى تفعيل قانون الثراء الحرام وقانون «من أين لك هذا؟»، مع مراجعة ممتلكات المسؤولين قبل وبعد وإقرارات الذمة المالية ومصادر ثرواتهم بما يشمل الأقربين وفق القانون ومقارنة ما يملكونه بدخولهم ومصادر دخلهم المعروفة.ومن الضروري أن تمتد المراجعة إلى ما يثار حول امتلاك بعض أصحاب الوظائف العامة شققا في مصر” وبيوتا فاخرة وعربات فارهة في مناطقهم رغم أن رواتبهم لا تتناسب مع حجم تلك الممتلكات وهي تساؤلات تستوجب التحقيق والتحقق لا الاكتفاء بالتقارير
إن إدارة مؤسسات الدولة بعقلية الحزب والشلليات والتلميع وتبادل المصالح التي اعدتنا عليها في فترات سابقة لا تضر بالمؤسسات وحدها بل تنتقص من قيمة أعظم ثورة في تاريخ السودان وتحبط تطلعات الذين قدموا دماءهم الطاهرة من أجل وطن عزيز تسوده العدالة وتحكمه المؤسسات وتصان فيه حقوق الناس وأموالهم.
إن أخطر ما يواجه الدولة اليوم ليس الفساد وحده بل الاعتياد عليه والتستر على أصحابه وتحويل المؤسسات إلى دوائر مغلقة تحكمها العلاقات والمصالح والشلليات بدلا عن المؤسسية فغياب المجلس التشريعي الفاعل الذي يراقب ويسأل ويحاسب يفتح الأبواب أمام التمدد الإداري والتجاوزات المالية فعلى أصحاب القرار أن يدركوا أن المناصب مؤقتة وأن النفوذ لا يصنع حصانة وأن الذين يحيطون بالمسؤول اليوم لن يكونوا معه غدا فلا تقارير المكاتب ستحمي أحدا ولا الإجراءات الورقية ستغطي على الحقائق ولا بطانة المصالح ستمنع وصول يد العدالة
فالمال العام ليس غنيمة والمنصب ليس ملكية خاصة والدولة ليست ضيعة لأحد ومن عجز عن تقديم كشف حساب عن ثروته وممتلكاته فعليه أن يجيب عن السؤال الذي لا يسقط بالتقادم من أين لك هذا؟
إن دماء الشهداء لم تُبذل ليحل فساد محل فساد ولا لتتحول الثورة إلى فرصة لتبادل المواقع والمنافع وسيظل مطلب المحاسبة قائما حتى يصبح القانون فوق الجميع ويعرف كل من يتولى مسؤولية عامة أن للسلطة نهاية وللمال العام حرمة وللحساب موعدا لا تؤجله المناصب ولا تمنعه الحصانات.
