وجه الحقيقة

مجلس الصحافة والمطبوعات يصف إجراءات النقابة بالباطلة ويوضح حقيقة المادة (87)

الخرطوم :الحياة اليوم

عقد مجلس الصحافة والمطبوعات مؤتمرا صحفيا بخصوص الحراك الجاري الان حول ماهية النقابة واستحققاتها فى ظل تجميد قانون النقابات وتوضيح الحقائق حول المادة رقم( 87 ) من قانون منظمة العمل الدولية المثيرة للجدل

الخرطوم :

قال الامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعت د. عبدالعظيم عوض انه منذ مارس الماضي تابع الوسط الصحفي فى بداية العام الجاري 2022 اجتماع صحفيين واخرين لايمتون بصلة للمهنة بقية انشاء ماسماه نقابة للصحفيين ولم توجة دعوة للمجلس الذي ظل مغيب تماما كل هذه الفاعليات وكان يتنمي ان توجة لهم الدعوة للتبصير بالجوانب القانونية المتبعة فى مثل هذه الحالات مشيرا الي عقدهم جمعية عمومية لم يدعى اليها المجلس ووزارة العدل ومسجل تنظيمات العمل وقاموا باجازة نظام اساسي يخصهم دون مرجعية تعتمدة شرعوا فيه منح السجل بطرق مختلفة بعيدا عن القانون المنظم لهذه المهنة من قبل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين والمعتمد من المجلس .
واضاف الامين العام عن علمهم بخلافاتهم الاخيرة والتي تنظلق من معترك سياسي بحت ومنطلقة من انتماءات سياسية حزبية لاتوجد لها علاقة بالمهنة بالصحافة وعلي خلفية هذا التطور قام المجلس بمخاطبة وزارة العدل بشان هذا التحرك وكيفية التعامل معه قانونيا واحالت الوزير الورق لمسجل تنظيمات العمل وات الرد من المسجل بانه لم يتلقي مايفيد بيقام هذه الخطوة بمواجب السلطات المخولة له وفق قانون النقابة لعام 2010 وهوساري والقوانين السارية لايمكن ان تتغيير مع تغير الانظمة وهي سارية لي الا ان تعدل او تلغي وهي لا تموت بموت الانظمة
ولفت عوض الى ان الفتوي التي وردتنا من وزارة العدل اكدت عدم قانونية هذا التحرك والاجراءات اما بخصوص الاتفاقية الرقم (87) التي تم انشائها في العام (1948) والتي صادق السودان عليها في مارس من العام (2021) تحت اسم حرية التنظيمات العمالية
قولها ان عدم اعتماد نقابة للصحفيين لا يشكل خرقا للاتفاقية بل هو تنظيم للمهنة .
مضيفا نحن لسنا ضد انشاء نقابة لكن لا يجب ان تكون بمعزل عن القانون الذى يعمل به فى الدولة حيث لا يتعارض مشيرا الي ان السودان يوجد به قانون النقابات الذي تم وضعة في العام( 2014) وتنص فى المادة 8 الفقرة 1 من الاتفاقية على احترام قانون البلد
واكد الامين العام ان مجلس للصحافة والمطبوعات سوف يظل حياديا ولن يكون طرفا فى هذا الصراع ولا يناصر طرف ضد اخر ويهمنا وحدة اهل المهنة ووضع اهلها فى الطريق الصحيح القانوني الساري ولن يكون مسموح على الاطلاق اقحام لمهنة الصحافة فى دوائر الاستقطاب السياسي السائدة الان ولن نسمح ان يكون الصحفي مطية لاجندة حزب او تنظيم وسوف نمضي فى هذا الشان لتثبيت الحق لان الحق لا يعلي عليه مهمتنا هي الدفاع عن الصحفيين ووحدة هذا لكيان بالتنسق مع الكيان الفئوي الذي يجمع الصحفيين
ولن نسمح بجعل الصحفيين قئران تجارب فى معامل السياسيين للتجريب عليها وهو ليس فار تجارب وان ارادوا تمارين ديمقراطية فاليذهبوا بعيدا عن الصحفيين
ومن هنا نناشد كل الزملاء الصحفيين غى هذا الحراك بان يتريسوا قليلا ويتوقفوا عن هذا الحراك الغير مشروع وان نجلس سويا خاصة وان هناك مئات الصحفيين معزولين عن هذا الحراك تماما وتم
وابدي عبدالعظيم عن دهشتة واستغرابة عن عدم اعتراف عدد من الصحفيين بمؤسسات الدولة القائمة الان ويريدون فى ذات الوقت انشاء نقابة داخل هذه الدولة واصفا اياهم (بالنشطاء الطائشيين وما مجمعين كويس) واضاف ان الصحفيين هم راس الرمح فى الحريات والنضال والثورة
مشيرا الى ان المادة (9) من قانون الصحافة واالمطبوعات ان من مهام المجلس وضع المعايير المهنية والشروط اللازمة لتسجيل الصحفيين بالتنسيق مع اتحاد الصحفيين كما تتحدث المدة (23) فقرة 1 يشترط ان يكون حاملا للسجل ونحن مع تنقيحة وليس الغائة مطلقا واشار الي ان بعض بعد سقوط النظام سعي البعض لمنحهم السجل وهم ليسوا صحفيين